انتهت اللجنة المشكلة بدراسة القصور في قانون الاستثمار الجديد الصادر برقم 72 لسنة 2017 وانتهت اللجنة بالتوصية بضرورة تعديل بعض نصوص القانون لعدم استفادة الشركات من الحوافز الاستثمارية بالقانون التعقيدات البيروقراطية الشديدة بالقانون .
وقالت اللجنة إن البيروقراطية والتعقيدات الشديدة لم تمكن الشركات من الاستفادة من الحوافز الاستثمارية بالقانون .
وقالت اللجنة ان الحوافز الاستثمارية التي قدمها القانون غير ذى جدوى بالمقارنة والحوافز الاستثمارية في بعض الدول الأخرى.
«الشيوخ» يناقش تعديلات قانوني الاستثمار والسلك الدبلوماسي.. الأحد
